< بهارستان> در تدارک سازو کار حمایت از کالا ی ایرانی



از همان روز اول سال جدید که توسط مقام معظم رهبری سال «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری شده، مجلسی‌ها برنامه‌های خود را برای تحقق این شعار روی میز گذاشته‌اند؛ از طرح دوفوریتی الزام دستگاه‌های دولتی به خرید کالاهای ایرانی گرفته تا اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل. دیروز هم دیوان محاسبات در نامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد استفاده از کالای ایرانی یکی از اولویت‌های حسابرسی دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۹۷ خواهد بود. حالا اینکه این دورخیزها چقدر می‌تواند مؤثر باشد باید از امروز که کار مجلس در سال جدید آغاز می‌شود، منتظر بود و دید که بهارستان نشینان چه خواهند کرد.
 طرح دوفوریتی، اولین قدم مجلس


تنها پنج روز بعد از آنکه رهبر معظم انقلاب نام سال جدید را انتخاب کردند، نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس به خبرگزاری فارس خبر داد که طرحی با قید دوفوریت برای الزام دستگاه‌های دولتی به منظور خرید کالاهای ایرانی در مجلس در حال تدوین است. او گفته بود که این طرح بعد از تعطیلات عید نوروز به هیأت رئیسه مجلس تقدیم خواهد شد. وی افزوده بود: در این طرح همان طور که گفته شد، دستگاه‌های دولتی ملزم شدند  کالاهای مورد نیاز خود را از بین تولیدات داخلی خریداری و استفاده کنند و استفاده‌ کالاهای خارجی در دستگاه‌های دولتی ممنوع باشد و استفاده از کالای خارجی در این دستگاه‌ها در صورت وجود مشابه ایرانی آن جرم تلقی شود. نماینده مشهد در مجلس توضیح داده بود: همچنین در این طرح آمده که آموزش و پرورش مکلف شود  برای سال‌های آینده علاوه بر اینکه در درس‌های پایه‌های مختلف درسی را پیش‌بینی کند تا انگیزه بچه‌ها را برای خرید کالای ایرانی بیشتر کند، برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود تا دانش‌آموزان طی بازدیدهایی که برایشان در نظر گرفته می‌شود با ظرفیت‌های داخلی کشور آشنا شوند. پژمانفر خاطرنشان کرده بود: نکته دیگری که در این طرح پیش‌بینی شده، بحث‌ رسانه‌ها است. به این ترتیب که رسانه‌ها به طور کل و همچنین بیلبوردهای داخل شهر مجاز به تبلیغ کالاهای خارجی نباشند و ممنوعیتی برای این نوع تبلیغات برای آنها در نظر گرفته شود و از سویی دیگر هم صدا و سیما و هم دیگر رسانه‌ها و هم بیلبوردهای شهری مکلف به فرهنگ‌‌سازی نسبت به مصرف کالاهای ایرانی شوند. وی گفته بود: همچنین در این طرح پیش‌بینی شده  جرائمی که به دنبال این موضوع در نظر گرفته می‌شود و درآمد حاصل از این جرایم برای فرهنگ‌سازی درخصوص مصرف کالاهای داخلی هزینه شود.
دورخیز برای اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل
دیروز هم صحبت درباره دومین طرح مجلسی‌ها با هدف حمایت از کالای ایرانی به میان کشیده شد. این بار بحث اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل در کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مطرح است. جایی که حمیدرضا فولادگر، رئیس این کمیسیون گفته نشست بررسی این موضوع با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو و وزارت نفت و همچنین مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات برگزار خواهد شد. وی با بیان اینکه دستور کار جلسه کمیسیون نحوه اجرایی کردن و تحقق شعار سال است، گفت: در سال گذشته نیز این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار داشت و گزارش نحوه اجرایی شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل نیز در این راستا ارائه شد. نماینده اصفهان در مجلس، با اشاره به اینکه در گزارش ارائه شده درخصوص نحوه اجرایی شدن قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل مشخص شد که با وجود اینکه امکان تولید کالای داخلی وجود دارد واردات محصولات مشابه نیز صورت می‌گیرد، ادامه داد: گزارش ارائه شده توسط کمیسیون عمدتاً رویکردی در زمینه قطعات ماشین‌آلات صنعتی داشت، اما در حال حاضر به‌ صورت کلی‌تر کالاها و محصولات را باید بررسی کرد. وی با تأکید بر اینکه پیرو گزارش ارائه شده در زمینه نحوه اجرایی شدن قانون حداکثر استفاده  از توان تولید داخل اصلاح این قانون در دستور کار کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس قرار گرفت و چند ماده آن نیز تاکنون بررسی شده است، عنوان کرد: این اصلاح در راستای افزایش ضمانت اجرای قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل است و راه‌های فرار و رخنه در این قانون را می‌بندد. فولادگر با بیان اینکه کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس کار نظارتی خود را ادامه می‌دهد و این آمادگی را دارد تا قانون استفاده حداکثر از توان تولید داخل اصلاح و در صورت نیاز طرح فوریت داری را در زمینه نحوه تحقق شعار سال ارائه کند، اظهار داشت: وظیفه اصلی کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی نیز حمایت از تولید داخل است. این نماینده مجلس درخصوص علت ادامه داشتن واردات کالاهای مشابه تولید داخل، گفت: بخشی از این اشکال به تولیدکنندگان برمی‌گردد و آنها باید کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند و قیمت آن را نیز رقابت‌پذیر کنند و همچنین رضایت مشتری را نیز به‌دست آورند، بخشی دیگر آن نیز مردم هستند که باید فرهنگ استفاده از کالای داخل را داشته باشند و بپذیریم که باید از کالای ایرانی حمایت کنیم.
در این میان نمایندگان دیگری هم اظهار نظرهایی در این رابطه داشتند. به طور مثال رمضانعلی سبحانی‌فر، رئیس کمیته ارتباطات مجلس از احصای لیست تجهیزات ایرانی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و تشکیل کارگروهی برای بررسی تجهیزات خبر داده است. او همچنین به خانه ملت گفته است: کمیته ارتباطات در سال جاری جلسه‌ای با وزیر ارتباطات، صنعت و گمرک در این باره برای حمایت از کالای ایرانی برگزار می‌کند تا موضوع تولید کالاهایی که در کشور توانایی تولید دارند مشخص شود تا بتوان براساس آن از تولیدکنندگان داخلی حمایت کرد.
 تیغ نظارتی دیوان محاسبات برای استفاده از کالاهای ایرانی
دیروز همچنین دیوان محاسبات کشور طی نامه‌های جداگانه‌ای به سازمان‌های تحت حسابرسی، استفاده از کالای ایرانی را یکی از اولویت‌های حسابرسی دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۹۷ اعلام کرد. بر اساس این نامه که به امضای داودی، معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی و  اشراق معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور رسیده، با اشاره به تصمیم هیأت وزیران مبنی بر ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی توسط تمامی دستگاه‌های دولتی، دستور داده شده که ترتیبی اتخاذ گردد تا در خریدهای انجام شده توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه کالاهای تولید داخلی مورد تأکید و توجه ویژه قرار گیرند. در این نامه تأکید شده که این موضوع به عنوان یکی از اولویت‌های حسابرسی این دیوان در برنامه کاری حسابرسان مستقر در وزارتخانه‌ها،  سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه لحاظ خواهد گردید.
با این تفاسیر حالا هر سه قوه کشور برنامه‌هایی برای اقدام در راستای تحقق شعار سال دارند. پیشقدم این حرکت‌ها هیأت دولت بود که در اولین جلسه خود ممنوعیت خرید کالای خارجی که مشابه داخلی دارند را تصویب کردند. بعد از آن هم قوه قضائیه دستورالعمل مشابهی را برای زیرمجموعه‌های خود ابلاغ کرد و حالا مجلسی‌ها هم درصدد هستند تا اقداماتی در این زمینه را کلید بزنند. اما این تازه اول راه است. مهم خروجی تصمیماتی از این دست است که اصولا باید خود را در ماه‌های آینده نشان دهد. تا اینجای کار سه قوه امیدوار هستند قدم‌هایی که برمی‌دارند تقویت کننده تولید داخلی باشد و در راستای شعار سال 97.